السيادة الأوروبية مسألة بنية تحتية للمدفوعات أيضًا

أسعار طاقة متقلبة، وطرق تجارية مضطربة، وأنظمة عقوبات جديدة: التوترات الجيوسياسية الراهنة تُظهر لأوروبا بوضوح مؤلم أن السيادة ليست فكرة مجردة، بل مسألة سيطرة فعلية. فإذا لم تكن تسيطر بنفسك على البنية التحتية الحيوية، فأنت معرَّض للخطر في أشد اللحظات حرجًا.

وباتت هذه القناعة تشكّل اليوم النقاشات حول الطاقة والتجارة والأمن، وهي تمتد بشكل متزايد لتشمل السيطرة على المدفوعات أيضًا، وهذا ما ينبغي أن يكون. فأنظمة الدفع أكثر بكثير من مجرد مزوّدي خدمات تقنية. إنها القضبان الخفية التي يسير عليها الاقتصادان المادي والرقمي معًا، ومن يشغّلها هو من يحدد في نهاية المطاف القواعد وشروط الوصول، والإقصاء عند الضرورة.

ولكن هل سيادة أوروبا في مجال المدفوعات في حالة سيئة إلى هذا الحد حقًا؟ نعم ولا.

الاعتماد على شبكات الدفع العالمية

فمن جهة، تمر حصة كبيرة من المدفوعات التي تُعالَج في أنحاء أوروبا عبر شبكات البطاقات الدولية مثل فيزا (Visa) وماستركارد (Mastercard). ورغم أن هاتين الشركتين تحتفظان بحضور كبير في أوروبا، فإن أجزاء أساسية من بنيتهما التحتية وحوكمتهما وعملية صنع القرار لديهما تظل عالمية الطابع، وفي نهاية المطاف خارج السيطرة الأوروبية الكاملة. وهذا يقيّد قدرة أوروبا على توجيه تدفقات الدفع الحيوية وفق شروطها الخاصة.

وهذا الاعتماد ليس منهجيًا فحسب، بل ملموس أيضًا. فمن يتحكم في تدفقات الدفع المركزية يمتلك أداة حقيقية للنفوذ الاقتصادي، لا سيما في أوقات التوتر الجيوسياسي. كما أنه يمس المستهلكين مباشرة. فكثيرون منهم لا يعرفون إلا القليل عن مكان معالجة بيانات مدفوعاتهم وتخزينها، أو عمّن قد يتمكن من الوصول إليها. والأمر هنا لا يتعلق بمبادئ مجردة، بل بالسيطرة والثقة في الحياة الرقمية اليومية.

أسس وطنية قوية من دون تكامل

غير أن هذا ليس سوى جانب واحد من الصورة. فمن جهة أخرى، تمتلك أوروبا بالفعل عناصر من السيادة في مجال المدفوعات، لكنها قائمة أساسًا على المستوى الوطني لا على المستوى الأوروبي الشامل. ومن الأمثلة على ذلك بليك (Blik) في بولندا، وبيزوم (Bizum) في إسبانيا، وتوينت (Twint) في سويسرا، وآيديال (iDEAL) في هولندا، وجيروكارد (Girocard) في ألمانيا. وتحظى هذه الأنظمة باستخدام واسع وهي متجذرة بعمق في أسواقها المحلية. ومع ويرو (Wero)، بدأت محفظة عابرة للحدود تتشكل. فهي ترتبط بالفعل بآيديال في هولندا وبايكونيك (Payconiq) في لوكسمبورغ وبلجيكا، ومن المرجح أن تليها عمليات تكامل أخرى.

والأمثلة السابقة جميعها مبادرات صادرة عن بنوك أوروبية. أما على صعيد التكنولوجيا المالية الأوروبية، فستجد مبادرات مبتكرة رائعة قادرة على تقديم خدمات الدفع في أنحاء أوروبا. ومن الأمثلة عليها كلارنا (Klarna) وبرايت (Brite) وترو لاير (Truelayer) وساتيسباي (Satispay) وغيرها الكثير.

وهذا تقدم حقيقي. لكنه يكشف أيضًا عن المشكلة الهيكلية الأعمق. فخلف كل حل من هذه الحلول الوطنية تقف منظومات تجارية قوية: بنوك ومعالِجو مدفوعات ومشغّلو شبكات دفع يتمتعون بمواقع راسخة في أسواقهم المحلية. ومن غير المرجح أن يوافق نظام وطني ناجح على أن يُستبدل بحل آخر لأسباب سياسية بحتة. وهذا يخلق تحديًا هيكليًا: فأوروبا تحتاج إلى التكامل، لكن أقوى أنظمتها القائمة تتنافس بدلًا من أن تتقارب. وحل هذا التوتر يُعد إحدى العقبات الرئيسية على طريق تحقيق سيادة أوروبية حقيقية في مجال المدفوعات.

ولذلك فإن موقف أوروبا ليس موقف ضعف ولا موقف سيادة كاملة. فهي تمتلك القدرة، كما تثبت الحلول الوطنية القوية، لكنها لا تمتلك بعدُ التكامل اللازم لتحويل هذه القوة إلى نظام أوروبي حقيقي. وسد هذه الفجوة لن يكون بالبناء من الصفر، بل بالتغلب على تشتت ما هو قائم بالفعل.

السيادة تحتاج إلى إقبال المستخدمين

إذن، نعم، تواجه أوروبا تبعيات إشكالية. وفي ظل تزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي، من الضروري الإقرار بهذا الواقع بصراحة.

لكن الحقيقة أيضًا هي أن الوعي السياسي والاقتصادي بأهمية السيادة الأوروبية لم يكن يومًا أقوى مما هو عليه اليوم. فالمبادرات السياسية تسير في الاتجاه الصحيح من خلال التعامل المتزايد مع البنى التحتية الرقمية بوصفها أنظمة استراتيجية.

وعمليًا، لن تتحقق السيادة في مجال المدفوعات من خلال المناشدات، بل من خلال حلول تُستخدم في الحياة اليومية.

وبصفتي الرئيس التنفيذي لمزوّد خدمات دفع ألماني، رأيت وسائل دفع تظهر وتختفي. والوسائل التي تنجح تشترك في أمر واحد: إنها تقدم قيمة مضافة واضحة من وجهة نظر المستهلك. فإقبال المستهلكين عامل حاسم. ولن تنجح إلا الحلول التي تندمج بسلاسة في العادات القائمة.

ما الذي يتطلبه الوصول إلى ذلك

من وجهة نظري، هناك أربعة أمور أساسية:

أولًا، وكما ذكرت، لن تتحقق السيادة في مجال المدفوعات من خلال المناشدات، بل من خلال حلول تُستخدم في الحياة اليومية. فإقبال المستهلكين عامل حاسم: ولن تبلغ الحجم اللازم إلا الخدمات التي تقدم قيمة واضحة وتندمج بسلاسة في العادات القائمة.

ثانيًا، لا غنى عن التعاون الدولي في مجال المدفوعات. فنحن أيضًا نعمل يوميًا مع لاعبين عالميين مثل ماستركارد وفيزا، ونستفيد من خبرتهما وانتشارهما وتقدمهما التكنولوجي. وهذه الشراكات ضرورية لسلاسة عمليات الدفع والقبول العالمي.

ولهذا السبب تحديدًا، يجب ألا يُطرح بناء بدائل أوروبية على أنه نقيض للتعاون الدولي. فالسيادة الأوروبية في مجال المدفوعات لا تعني العزلة. بل تعني بناء القدرات عن قصد ودمجها بذكاء، حتى تبقى أوروبا قادرة على التصرف عندما تحتاج إلى ذلك.

ثالثًا، يجب على أوروبا أن تسهّل على الجيل القادم من شركات الدفع الأوروبية النشوء والتوسع والمنافسة. وأيًا كان رأي المرء في الصين سياسيًا، فإن ما تجيده هو طريقة دعمها للبحث والتطوير وريادة الأعمال، إذ تموّل طيفًا واسعًا من الشركات الناشئة، وتتركها تتنافس، وتتيح لأقوى الحلول أن ترتقي إلى القمة. والنتيجة هي تدفق مستمر من المنافسين الجادين في فئات التكنولوجيا الأكثر أهمية تحديدًا.

ورابعًا، تحتاج أوروبا إلى أن تدرك أن التنظيم قد يعزز، من دون قصد، التبعيات ذاتها التي يسعى إلى تقليصها. فشركات التكنولوجيا المالية الأوروبية تعمل في كثير من الأحيان تحت ضغط تنظيمي مستمر، بينما تستفيد الشركات الدولية الكبرى الراسخة من حجمها وبنيتها التحتية القائمة، وفي بعض الأسواق من شروط ضريبية أو تنافسية مواتية تمنحها إياها الحكومات والجهات التنظيمية الأوروبية نفسها.

فعلى سبيل المثال، كان الهدف من توجيه PSD2 (توجيه خدمات الدفع الثاني في الاتحاد الأوروبي) تعزيز الابتكار والمنافسة في مجال المدفوعات، لكنه عمليًا أضعف بشكل كبير كثيرًا من المبادرات الأوروبية الخاصة للدفع المباشر من حساب إلى حساب قبل أن تتمكن من بلوغ الحجم الكافي. وتبرز الآن مخاوف مماثلة حول الإطار الجديد للائتمان الاستهلاكي، حيث تهدد المتطلبات الأكثر صرامة بإثقال كاهل مزوّدي خدمات «اشترِ الآن وادفع لاحقًا» الأوروبيين بشكل غير متناسب، مع إبقاء نماذج البطاقات العالمية الراسخة في وضع أفضل نسبيًا.

وإذا أرادت أوروبا أبطالًا محليين أقوى، فيجب ألا يقتصر دور التنظيم على حماية المستهلكين وضمان الاستقرار، بل أن يهيئ أيضًا ظروفًا يمكن فيها للابتكار الأوروبي أن ينافس وينمو بشكل واقعي.

والدرس المستفاد ليس استنساخ نماذج أخرى. بل ينبغي لأوروبا أن تحدد القطاعات التي تعتزم المنافسة فيها، بما في ذلك المدفوعات، وأن تدعمها برأس المال وإطار تنظيمي واضح وعمل منسق بين الدول الأعضاء. ويجب أن يكون تأسيس شركة أسهل من التعامل مع التشتت. كما يجب قياس النجاح على مدى عقود، لا على مدى الدورات الانتخابية.

من البنية التحتية إلى التنفيذ

لن تُحل مسألة السيادة في مجال المدفوعات بمشاريع البنية التحتية وحدها. بل ستبنيها شركات أوروبية تُمنح فرصة حقيقية للنجاح في سوقها الخاصة، ثم خارجها. ويمكن لصانعي السياسات وضع الإطار. لكن في النهاية، لن تُعلَن السيادة إعلانًا، بل ستُبنى – معاملةً تلو الأخرى.

نبذة عن الكاتب

روبرت بوينينك (Robert Bueninck) خبير في المدفوعات والتجارة، ويشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة أونزر (Unzer Group). وتحت قيادته، تدعم أونزر أكثر من 90,000 تاجر في أنحاء أوروبا، وتساعدهم على التحول الرقمي من خلال حلول دفع وبرمجيات بسيطة ومتكاملة. وسواء تعلق الأمر بالتسوق في المتجر أو عبر الهاتف المحمول أو الإنترنت، أو بمعالجة المدفوعات ومهام العمل اليومية، تقدم أونزر كل ما تحتاجه الشركات في مكان واحد، أي منظومة تجعل تجارة التجزئة أبسط وأكثر كفاءة وسلاسة للمستهلكين.