تحليل من زانغو: وكلاء الذكاء الاصطناعي يتحدون نموذج الرقابة المالية

بينما يدرس البرلمان إصلاحات كبرى للإطار التنظيمي المالي في المملكة المتحدة من خلال مشروع قانون الخدمات والأسواق المالية (Financial Services and Markets Bill)، يشير تحليل جديد صادر عن زانغو (Zango AI) إلى أن صعود الذكاء الاصطناعي المتزايد الاستقلالية يدفع نحو إعادة نظر أوسع في طريقة الإشراف على المؤسسات المالية.

ويشير التحليل، الذي يتضمن تمهيدًا بقلم النائب جون غلين (John Glen)، عضو لجنة الخزانة في البرلمان ووزير شؤون الحي المالي في لندن سابقًا، إلى نهج أكثر استمرارية وشمولًا للنظام بأكمله في الرقابة المالية، مع تزايد قدرة أنظمة الذكاء الاصطناعي على التخطيط واتخاذ القرار والتصرف بتدخل بشري محدود.

وفي الوقت نفسه، من شأن مشروع قانون الخدمات والأسواق المالية أن يمنح الجهات التنظيمية مرونة أكبر في أجزاء من إطار المساءلة، وذلك بإلغاء بعض المتطلبات القانونية التفصيلية ومنح هيئة السلوك المالي (FCA) وهيئة التنظيم الاحترازي (PRA) نطاقًا أوسع لتحديد كيفية عمل هذا الإطار من خلال قواعدهما التنظيمية.

وقال النائب جون غلين: «بُني الإطار الحالي لعالم يتخذ فيه كبار المديرين القرارات ويمكن مساءلتهم عنها مباشرة، لا لعالم تعمل فيه وكلاء مستقلة بشكل متواصل. وتشير مراجعة ميلز (Mills Review) وتقرير الاستقرار المالي الصادر عن بنك إنجلترا وتعليقات هيئة السلوك المالي الأخيرة جميعها إلى أن الجهات التنظيمية تواجه سؤال ما إذا كان التنظيم المحايد تقنيًا لا يزال كافيًا في ظل تغيير الذكاء الاصطناعي لطبيعة المساءلة ومخاطر التركّز. وهذا سؤال يستحق إجابة جادة».

ويتضمن التقرير أيضًا مساهمات من كبار المختصين في الشؤون القانونية والامتثال وإدارة المخاطر من لويدز ويلث (Lloyds Wealth) ودي إن بي (DNB) ولاسال (LaSalle) ومؤسسات مالية أخرى، تبحث في كيفية استجابة الشركات عمليًا لتحديات الحوكمة والمساءلة والرقابة التي تفرضها أنظمة الذكاء الاصطناعي المتزايدة القدرات.

ويرى تحليل زانغو أن الاستجابة الناشئة تمثل تطورًا لمجموعة أدوات الرقابة الأوسع: استخدام أكبر للصلاحيات على مستوى السوق بأكمله، ومراقبة أكثر استمرارية، ونُهج متزايدة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي قادرة على رصد المخاطر الناشئة والاعتماديات المشتركة عبر النظام المالي.

وبالنسبة إلى الشركات، يطرح ذلك أسئلة عملية حول المساءلة والإشراف والأدلة. فمع انتقال الذكاء الاصطناعي من مساعدة الموظفين إلى التخطيط واتخاذ القرار والتصرف، ستحتاج المؤسسات المالية إلى إثبات الجهة المسؤولة عن العمليات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والمواضع التي يظل فيها الحكم البشري ضروريًا، وكيفية مراقبة الأنظمة المستقلة، وما إذا كان بالإمكان إعادة بناء تصرفاتها وتوثيقها بالأدلة.

كما يغيّر ذلك دور الامتثال. فبدلًا من مراجعة القرارات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بعد وقوعها فقط، قد تحتاج وظائف الامتثال بشكل متزايد إلى المساهمة في تحديد كيفية تصميم الأنظمة وحوكمتها واختبارها ومراقبتها قبل نشرها وفي أثنائه.

وستُناقش هذه المحاور في طاولة مستديرة مغلقة تعقدها زانغو بمشاركة النائب جون غلين ونحو 20 من كبار قادة الامتثال وإدارة المخاطر في قطاع إدارة الثروات والأصول، وفق قاعدة تشاتام هاوس.

وقال ريتيش سينغانيا (Ritesh Singhania)، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لزانغو: «لن تتحدد المرحلة المقبلة من الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية بنماذج أفضل فحسب، بل بشكل حاسم بالضوابط والعمليات المحيطة بها. نحن نعمل مع المؤسسات المالية على نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي، ونرى إدارة المخاطر تصبح أكثر استمرارية واندماجًا، بدلًا من الاعتماد على تقييمات يدوية دورية. وهذا يعكس الاتجاه الذي يبدو أن الرقابة نفسها تسير نحوه. وعلى نحو متزايد، يمكن للتقنية ذاتها التي تقود هذا التحول أن تساعد الشركات على مواكبته، من خلال تعزيز الضوابط والأدلة التي تتوقعها الجهات التنظيمية، لا سيما مع تبني الجهات التنظيمية نفسها للذكاء الاصطناعي».

وقال زكريا أوريش (Zakaria Ouraich)، رئيس الامتثال في المملكة المتحدة لدى لاسال: «ينبغي النظر إلى تبني الذكاء الاصطناعي باعتباره محفظة من التجارب المؤسسية ذات فرضيات واضحة ونتائج قابلة للقياس، لا مجرد عملية شراء بسيطة تركز على تكاليف الرموز. ويجب أن يكون مختصو الامتثال بلا شك جزءًا من هذه النقاشات، وأن يضمنوا ألا يقتصر قياس النتائج على المتطلبات التنظيمية، بل يشمل أيضًا النتائج المتعلقة بالعملاء والعمليات والجوانب المالية».

ويجمع تقرير "The AI Regulatory Edge" أحدث التطورات الصادرة عن هيئة السلوك المالي وبنك إنجلترا ووزارة الخزانة البريطانية والجهات الدولية الواضعة للمعايير، ويبحث في كيفية بدء التقدم في الذكاء الاصطناعي بإعادة تشكيل المساءلة والرقابة.