تستعرض إيبوري (Ebury)، شركة الخدمات المالية العالمية المتخصصة في المدفوعات الدولية وإدارة مخاطر صرف العملات الأجنبية، أحدث البيانات الرسمية في المملكة المتحدة لاستكشاف الدور الحيوي الذي تؤديه الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد التصديري للبلاد – ولماذا تزداد أهمية إدارة مخاطر العملات مع تزايد عدد الشركات التي تمارس التجارة عبر الحدود.
تُعدّ الشركات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري لاقتصاد المملكة المتحدة، إذ تمثل 99.9% من جميع مؤسسات القطاع الخاص، وتوظف نحو 16.9 مليون شخص – أي 60% من القوى العاملة في القطاع الخاص – وتحقق أكثر من نصف (51%) إيرادات القطاع الخاص. 1 ومع ذلك، ورغم هيمنتها، فإن شركة واحدة فقط تقريبًا من كل تسع شركات صغيرة ومتوسطة بريطانية تصدّر حاليًا سلعًا أو خدمات إلى الخارج. 2
تسلط أحدث الأرقام الحكومية الضوء على حجم الفرص المتاحة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة البريطانية، وعلى التحديات المالية المصاحبة للنمو الدولي في آن معًا. فرغم أن الشركات الأصغر تشكل الغالبية الساحقة من المصدّرين في بريطانيا، فإنها غالبًا ما تعمل بهوامش ربح أضيق وموارد أقل مقارنة بالشركات الكبرى، ما يجعل الإدارة الفعالة لمخاطر صرف العملات الأجنبية (FX) اعتبارًا متزايد الأهمية.
الشركات الصغيرة والمتوسطة تهيمن على قاعدة المصدّرين في المملكة المتحدة
وفقًا لوزارة الأعمال والتجارة (Department for Business and Trade)، بلغ عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة المصدِّرة في المملكة المتحدة نحو 314,000 شركة في عام 2023، أي ما يعادل نحو 11.6% من إجمالي الشركات الصغيرة والمتوسطة البريطانية. وفي المجمل، صدّرت نحو 318,000 شركة بريطانية سلعًا و/أو خدمات خلال العام. 3
وتُظهر أحدث بيانات هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية (HMRC) حول تجارة السلع في المملكة المتحدة بحسب خصائص الشركات (UK Trade in Goods by Business Characteristics) أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 82% من جميع الشركات البريطانية المصدّرة للسلع. 4 في المقابل، لا تمثل الشركات الكبيرة سوى 3% من المصدّرين من حيث العدد، لكنها تستحوذ على معظم قيمة الصادرات.
ويُبيّن ذلك أن الاقتصاد التصديري لبريطانيا تحركه قاعدة واسعة من الشركات الأصغر، حتى وإن كانت أكبر الشركات متعددة الجنسيات تحقق معظم القيمة الإجمالية للتجارة.
النمو الدولي يفرض تحديات مالية جديدة
بالنسبة إلى كثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة، يتيح التوسع في الأسواق الخارجية فرصًا كبيرة لتنويع الإيرادات والوصول إلى عملاء جدد وتعزيز القدرة على الصمود. غير أن التجارة الدولية تعرّض الشركات أيضًا لتقلبات أسعار العملات.
وسواء تعلّق الأمر باستيراد مكونات مسعّرة بالدولار الأمريكي، أو شراء سلع من موردين في آسيا، أو إصدار فواتير للعملاء باليورو، فإن تقلبات أسعار الصرف يمكن أن تؤثر مباشرة في هوامش الربح.
وعلى عكس الشركات الكبرى، غالبًا ما تكون قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على استيعاب التقلبات المفاجئة في أسعار العملات أقل. فتحرك أسعار الصرف ببضع نقاط مئوية فقط قد يغيّر ربحية عقد دولي تغييرًا كبيرًا.
مخاطر العملات تتحول إلى قضية استراتيجية للشركات النامية
لم تعد مخاطر العملات مصدر قلق للمؤسسات الكبرى متعددة الجنسيات وحدها. فمع سعي مزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى النمو عبر التجارة الدولية، باتت إدارة صرف العملات الأجنبية جزءًا متزايد الأهمية من التخطيط المالي.
ويمكن للشركات التي تستورد أو تصدّر بانتظام أن تستفيد من رؤية أوضح لتكاليف العملات المستقبلية من خلال أدوات مثل العقود الآجلة ومراقبة السوق واستراتيجيات إدارة المخاطر المصممة حسب الحاجة. ويمكن لهذه الأدوات أن توفر قدرًا أكبر من اليقين عند تسعير المنتجات، والتنبؤ بالتدفقات النقدية، وحماية هوامش الربح من تقلبات أسعار الصرف.
وبالنسبة إلى الشركات الأصغر التي تنافس على المستوى الدولي، قد يكون الحفاظ على الربحية بأهمية الفوز بعملاء جدد.
الطموح الدولي لا يزال قويًا
رغم استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي، يظل التصدير مسارًا مهمًا للنمو بالنسبة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة المتحدة. وتُظهر الأرقام الحكومية أن مئات الآلاف من الشركات الأصغر تبيع بالفعل سلعًا وخدمات في الخارج، فيما يمتلك كثير غيرها إمكانات التوسع في الأسواق الدولية.
وقال فيل مونكهاوس (Phil Monkhouse)، المدير القُطري لإيبوري في المملكة المتحدة: «مع مواصلة الشركات الصغيرة والمتوسطة نموها على الصعيد الدولي، ستصبح المرونة المالية ميزة تنافسية متزايدة الأهمية. ورغم أنه لا يمكن التحكم في تحركات أسعار الصرف، فإن بإمكان الشركات اتخاذ خطوات استباقية لإدارة تعرضها للمخاطر والحد من عدم اليقين.
«تذكّرنا أحدث البيانات بأن الشركات الصغيرة في بريطانيا ليست العمود الفقري للاقتصاد المحلي فحسب، بل تؤدي أيضًا دورًا حيويًا في التجارة الدولية للبلاد. وضمان امتلاكها الأدوات اللازمة لإدارة مخاطر صرف العملات الأجنبية سيساعدها على المنافسة بثقة أكبر في الأسواق العالمية».
ملاحظات للمحررين
1 – تقديرات أعداد الشركات في المملكة المتحدة وأقاليمها لعام 2025: إصدار إحصائي – GOV.UK
2 – عدد الشركات المسجلة المصدِّرة في المملكة المتحدة، من 2016 إلى 2023 – GOV.UK
3 – عدد الشركات المسجلة المصدِّرة في المملكة المتحدة، من 2016 إلى 2023 – GOV.UK
4 – تجارة السلع في المملكة المتحدة بحسب خصائص الشركات 2024: تعليق – GOV.UK ؛ تجارة السلع في المملكة المتحدة بحسب خصائص الشركات 2024 – GOV.UK
الموجز
أسبوع التقنية في رسالة واحدة.
التقارير التي تستحق وقتك، كل أسبوع. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت.