بايابل تتعاون مع فيزا لمساعدة التجار على حل النزاعات وتجنب رد المبالغ المكلف

وسّعت شركة التكنولوجيا المالية الأوروبية بايابل (payabl.) علاقتها مع فيزا (Visa) لتوفير أدوات إدارة النزاعات في الوقت الفعلي للتجار في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ومن خلال هذا التعاون، ستقدم بايابل خدمات الحل السريع للنزاعات (Rapid Dispute Resolution - RDR) من فيزا، ما يتيح للتجار حل النزاعات تلقائيًا في مرحلة ما قبل النزاع والمساعدة في منع عمليات رد المبالغ المدفوعة (Chargeback) المكلفة قبل وقوعها. كما يساعد الحل على تعزيز تجربة العملاء من خلال تمكين التجار من إصدار المبالغ المستردة افتراضيًا.

ويعزز هذا التعاون التزام بايابل بتوفير قدر أكبر من التحكم والشفافية عبر دورة الدفع بأكملها. ومن خلال دمج قدرات فيزا الخاصة بمرحلة ما بعد الشراء مباشرة في منصة payabl.one، يمكن للتجار إدارة النزاعات ومتابعة نشاط RDR من المنصة الشاملة نفسها التي يستخدمونها للتعامل مع المدفوعات الإلكترونية والمدفوعات الحضورية، وحسابات الأعمال متعددة العملات، وصرف المدفوعات.

وقال أوليغ ستيفانيتس (Oleg Stefanets)، الرئيس التنفيذي للمخاطر في بايابل: «في عالم المدفوعات، كل ثانية لها أهميتها. يمنح تعاوننا مع فيزا التجار حلًا أسرع للنزاعات، وعددًا أقل من عمليات رد المبالغ، وتجربة أفضل لعملائهم». وأضاف: «من خلال دمج أتمتة مرحلة ما قبل النزاع في payabl.one، نقلل العقبات حيث تكون الحاجة إلى ذلك أكبر: بعد إتمام البيع. وإلى جانب قدراتنا في مراقبة الاحتيال، يساعد ذلك التجار على خفض معدلات النزاعات. إنها خطوة أخرى في مهمتنا لجعل الأموال تتدفق، بما يمنح الشركات الوضوح والتحكم في كل معاملة».

وقال دان بارسونز (Dan Parsons)، رئيس مبيعات القبول في فيزا أوروبا (Visa Europe): «تُعد الإدارة الاستباقية للنزاعات أمرًا بالغ الأهمية للحد من تأثيرها على أعمال التجار». وأضاف: «بالتعاون مع بايابل، نمكّن التجار الأوروبيين من معالجة نزاعاتهم تلقائيًا في مرحلة مبكرة، بطريقة تقلل من الاضطرابات وتساعد على بناء الثقة اللازمة لدعم نموهم على المدى الطويل».

وتتيح خدمة الحل السريع للنزاعات من فيزا للتجار اتخاذ قرارات تلقائية بشأن حالات ما قبل النزاع في الوقت الفعلي، ما يساعد على خفض معدلات النزاعات، وتحسين الكفاءة التشغيلية، والحفاظ على ثقة العملاء.

ويتماشى هذا التعاون مع تركيز بايابل الاستراتيجي على بناء طبقة تحكم سهلة الاستخدام للتجار، تجمع بين الخبرة والشفافية والموثوقية والتحكم عبر جميع مراحل تدفق المدفوعات.

التأثير المتزايد للنزاعات

وجد تقرير الاحتيال الأخير الصادر عن بايابل أن عمليات رد المبالغ أصبحت الآن من أكثر أنواع الاحتيال شيوعًا التي أثرت على الشركات خلال العام الماضي. وبشكل عام، قال 31% من التجار الذين شملهم الاستطلاع في المملكة المتحدة إنهم تعرضوا لما يُعرف بـ«الاحتيال الودي»، في حين يعتقد 71% منهم أن قواعد رد المبالغ الحالية تميل لصالح العملاء وتكلّف الشركات أموالًا.

وينعكس ذلك في اتجاهات أوسع في قطاع المدفوعات، إذ لا يزال إساءة الاستخدام من الطرف الأول (First-Party Misuse - FPM)، أو الاحتيال الودي، يمثل تهديدًا رئيسيًا ومتطورًا. ووفقًا لتقرير فيزا العالمي للمدفوعات والاحتيال في التجارة الإلكترونية لعام 2026 (Global ecommerce Payments & Fraud Report)، أفاد ما يقرب من ثلثي التجار (64%) بزيادة في حالات FPM خلال العام الماضي، فيما أشار واحد من كل أربعة إلى زيادات بنسبة 25% أو أكثر. كما يواصل العبء التشغيلي نموه، إذ باتت التكلفة المتوسطة لحل نزاع واحد من نوع FPM تتجاوز 80 دولارًا، مسجلةً ارتفاعًا للعام الثالث على التوالي.

وفي الوقت نفسه، يواجه التجار ضغوطًا متزايدة لإدارة النزاعات بكفاءة أكبر. فقد صعد خفض التكاليف بسرعة في سلم الأولويات، إذ يعتبره 29% من التجار الآن أولويتهم القصوى في إدارة الاحتيال، بينما يتوقع كثيرون أن يظل الإنفاق على أدوات وموارد مكافحة الاحتيال ثابتًا أو أن يتراجع.

وقال أوليغ ستيفانيتس، الرئيس التنفيذي للمخاطر في بايابل: «لم يعد الاحتيال مجرد أمر يتعامل معه التجار عند إتمام الدفع، بل أصبح يحدث بشكل متزايد بعد البيع». وأضاف: «ما نشهده هو تحول من الوقاية إلى الإدارة، حيث تقضي الفرق وقتًا كبيرًا في معالجة النزاعات وعمليات رد المبالغ والمطالبات. ومن خلال أتمتة القرارات في مرحلة مبكرة من دورة المعاملة، يمكن للتجار تقليل حجم النزاعات، والبقاء ضمن الحدود التي تفرضها شبكات البطاقات، واستعادة التحكم في كيفية تدفق الأموال».