الدفع عبر البنك يثبت نجاحه وتعدد الأنظمة خير دليل

بقلم تود كلايد (Todd Clyde)، الرئيس التنفيذي لشركة توكن (Token.io)

أعلنت كل من أمازون (Amazon) وإي باي (eBay) عن إطلاق خدمة الدفع عبر البنك (Pay by Bank) كوسيلة دفع في المملكة المتحدة. وإن كان ثمة أي شك، فإن ذلك يشير إلى أن الدفع عبر البنك بدأ يرسّخ مكانته كخيار دفع عالمي رئيسي.

بعد أن كان في البداية بديلًا «صُنع في أوروبا» للدفع بالبطاقات، أصبح الدفع عبر البنك اليوم قوة تغيير حقيقية، تتحدى وسائل الدفع التقليدية وتوفر مدفوعات أسرع وأمانًا أقوى وتجربة استخدام أبسط.

أظهر استطلاع حديث أجرته توكن أن 91% من المشاركين أفادوا بوجود طلب قوي من التجار، فيما تقدّر أوبن بانكينغ ليمتد (Open Banking Limited) حجم الفرصة بنحو 4.4 مليار جنيه إسترليني. وبالنسبة للشركات البريطانية، قد يتيح الدفع عبر البنك وفورات ضخمة بفضل انخفاض رسوم المعاملات وتحسين عمليات التسوية. ويشمل ذلك ما يُقدّر بنحو 331 مليون جنيه إسترليني من المدفوعات عبر الإنترنت، و40 مليون جنيه إسترليني من المعاملات داخل المتاجر، و110 ملايين جنيه إسترليني من مدفوعات الفواتير لمرة واحدة، و78 مليون جنيه إسترليني من الفوترة المتكررة.

كما تُظهر بيانات حديثة صادرة عن أوبن بانكينغ ليمتد أن الدفع عبر البنك وسيلة دفع أكثر أمانًا، إذ تقل معدلات الاحتيال فيه بمقدار 2.4 مرة عن المعدلات السائدة في قطاع المدفوعات. فخلال عام 2025، كانت نحو عملية واحدة من كل 6,000 عملية دفع عبر الخدمات المصرفية المفتوحة احتيالية، مقارنة بعملية واحدة من كل 2,500 في قطاع المدفوعات عمومًا.

تشمل الاستخدامات الشائعة للدفع عبر البنك اليوم سداد مستحقات بطاقات الائتمان، وشحن الحسابات الجارية، وتمويل حسابات التوفير، ومن المتوقع أن يتوسع اعتماده بشكل كبير مع ظهور أنظمة جديدة.

ومع ذلك، ومع توسع الدفع عبر البنك، يتكشف نمط مألوف: التجزئة.

في المملكة المتحدة وأوروبا، ظهرت أنظمة متعددة للدفع عبر البنك، بعضها بقيادة القطاع وبعضها بقيادة الجهات التنظيمية، ولكل منها وظائفه ونطاقه الجغرافي وأطره الخاصة بتسوية النزاعات ونماذجه التجارية. وفي هذه المناطق، أرست تنظيمات الخدمات المصرفية المفتوحة أساسًا لكل حالة استخدام، لكنها لم توفر كل القدرات التي يحتاجها التجار ومُصدرو الفواتير والمستهلكون، ومنها تفويضات المدفوعات المتكررة وأطر حل النزاعات.

يعكس تعدد أنظمة الدفع عبر البنك نضج منظومة المدفوعات وتجاوزها نموذج «مقاس واحد يناسب الجميع»؛ وهذا ليس عيبًا بل علامة على منافسة صحية. فالتجزئة نتيجة حتمية لسوق تتوسع بوتيرة متسارعة، غير أن التجزئة التي تسببها المنافسة تحتاج إلى معالجة.

وبالنظر إلى التحديات المالية، ومع ظهور المزيد من أنظمة الدفع عبر البنك، قد يجد مزودو خدمات الدفع (PSPs) أنفسهم مضطرين إلى التكامل مع شبكات متعددة، لكل منها متطلباتها التقنية والتشغيلية والتجارية. وهذا يزيد تكاليف التطوير ومتطلبات الصيانة والتعقيد التشغيلي.

وإذا تُركت هذه التكاليف دون ضبط، فقد تنتقل عبر سلسلة القيمة في المدفوعات، ما يقلص بعض المزايا الاقتصادية التي جعلت الدفع عبر البنك جذابًا إلى هذا الحد. وبدلًا من ذلك، ينبغي أن يسعى القطاع إلى كفاءة أكبر وتكاليف تشغيل أقل واعتماد أوسع.

ليس الهدف الحد من المنافسة بين الأنظمة، بل تبسيط الوصول إليها. فبدلًا من التكامل بشكل منفصل مع كل شبكة للدفع عبر البنك، يمكن لمزودي خدمات الدفع الاتصال عبر مزود بنية تحتية واحد يتيح الوصول إلى أنظمة متعددة من خلال تكامل واحد. ويمكن بعد ذلك نقل هذه الوفورات إلى التجار، بما يضمن أن تدفع التجزئة نحو الابتكار لا نحو تكاليف غير ضرورية.

غير أن المفتاح لا يكمن في مقاومة التجزئة، بل في إخفاء تعقيدها التقني والتجاري معًا. فالنجاح حليف من يصلون إلى أنظمة PBB (الدفع عبر البنك) المتعددة عبر طبقة موحدة، مستفيدين من انتشار الشبكات المختلفة ووظائفها دون إدارتها مباشرة.

لن يتحدد الفصل التالي من مسيرة الدفع عبر البنك بمدى نجاحه بقدر ما سيتحدد بكيفية توسع منظومته. فظهور أنظمة متعددة دليل على سوق تجتذب الاستثمار والابتكار والمنافسة، وكلها سمات فئة مدفوعات تتجه نحو النضج.

لذا فإن التجزئة علامة على التقدم. والمهمة المقبلة هي ضمان إخفاء هذا التعقيد، بما يمكّن مزودي خدمات الدفع والتجار من الاستفادة من انتشار أنظمة متعددة دون العبء التشغيلي المصاحب لها.