أعلنت ماستركارد اليوم توسيع برنامج First-Party Trust ليشمل أوروبا، لمعالجة الاتجاه المتنامي للاحتيال من الطرف الأول، المعروف غالبًا بالاحتيال «الودي». ويحدث ذلك عندما يعترض حامل البطاقة على عملية شراء مشروعة، عمدًا أو لأنه لا يتعرف على العملية في كشف حسابه.
ومن المتوقع أن يصل حجم عمليات الاسترداد (chargeback) عالميًا إلى 324 مليون عملية في عام 2028، بزيادة من خانتين مقارنةً بتوقعات عام 2025 البالغة 261 مليون عملية1. ومع استمرار نمو التجارة الرقمية في أوروبا، يواجه التجار والجهات المصدرة ضغطًا متزايدًا لإدارة النزاعات بكفاءة مع التمييز بدقة بين الاحتيال الحقيقي وعمليات الشراء المشروعة.
وقد صُمم برنامج First-Party Trust من ماستركارد لدعم هذا الجهد من خلال زيادة شفافية المعاملات، عبر رؤى مستمدة من نماذج المخاطر تسترشد بها قرارات التفويض، وأدلة يقدمها التاجر لمساعدة الجهات المصدرة في مراجعة المعاملات المتنازع عليها. وسيتمكن المصدرون الأوروبيون من اتخاذ قرارات أكثر استنارة بشأن النزاعات عبر تمييز أدق بين احتيال الطرف الثالث واحتيال الطرف الأول.
آلية العمل
يهدف برنامج First-Party Trust إلى تعزيز شفافية المعاملات بين الجهات المصدرة والتجار، من خلال منح التجار، ومنهم الشركات الصغيرة، فرصة تقديم المعلومات ذات الصلة لمواجهة احتيال الطرف الأول.
وتوفر ماستركارد مسارين لتبادل هذه الرؤى المعززة بين التاجر والجهة المصدرة للبطاقة. إذ يمكن للتجار إرسال الرؤى مباشرةً ضمن المعاملة نفسها، أو تقديمها ضمن عملية معالجة النزاعات. ويعزز البرنامج حل هذه النزاعات من خلال توفير ما يلي:
- رؤى First Party Trust في مرحلة التفويض، مدعومة بنماذج ماستركارد لكشف الاحتيال، لمساعدة الجهات المصدرة على التمييز بين احتيال الطرف الثالث، حيث تُستخدم بيانات بطاقة شخص ما دون موافقته، واحتيال الطرف الأول. وتحصل الجهات المصدرة على إشارات مخاطر احتيال تشير إلى احتيال الطرف الثالث المحتمل وتحدد المعاملات الأعلى موثوقية؛
- أدلة يقدمها التاجر تساعد الجهات المصدرة على تقييم مشروعية المعاملة المتنازع عليها، بما في ذلك المعلومات المرتبطة بالشراء والتسليم والمصادقة على المعاملة، متى توفرت وكانت مناسبة؛
- قواعد جديدة تحدد الأدلة القاطعة التي يمكن أن تدعم الجهات المصدرة في مراجعة عمليات الشراء المتنازع عليها وتقلل من عمليات الاسترداد غير الضرورية، بما في ذلك حماية التاجر من عمليات الاسترداد في النزاعات التي تستوفي متطلبات مشاركة الأدلة في برنامج First-Party Trust.
وقال ميشيل سينتيميرو، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات في أوروبا لدى ماستركارد: «مع استمرار نمو التجارة الرقمية، لم يكن بناء الثقة في أرجاء المنظومة أكثر أهمية من اليوم. فمن خلال مساعدة التجار والجهات المصدرة على الوصول إلى معلومات المعاملات ذات الصلة اللازمة لمراجعة عمليات الشراء المتنازع عليها، يمكننا تقليل النزاعات غير الضرورية مع تعزيز الثقة في منظومة المدفوعات بأكملها.»
ويُعد First-Party Trust برنامجًا عالميًا أُطلق في الولايات المتحدة وكندا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ في عام 2024. وسيتاح في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا في أكتوبر 2026، وفي أنحاء أوروبا في يوليو 2027.
الموجز
أسبوع التقنية في رسالة واحدة.
التقارير التي تستحق وقتك، كل أسبوع. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت.