كي بي إم جي: زخم متصاعد في سوق التكنولوجيا المالية مع تركز الاستثمار في نماذج الأعمال القابلة للتوسع

ارتفعت الاستثمارات العالمية في التكنولوجيا المالية عبر رأس المال الجريء والملكية الخاصة وعمليات الاندماج والاستحواذ من 72.2 مليار دولار في النصف الثاني من 2025 إلى 103.1 مليار دولار في النصف الأول من 2026، ما يضع القطاع على المسار نحو تحقيق أقوى أداء استثماري سنوي له منذ أربع سنوات، وفقًا لأحدث تقارير Pulse of Fintech الصادر عن كي بي إم جي (KPMG).

غير أن عدد الصفقات ظل ضعيفًا إلى حد ما، إذ لم يتجاوز 2,100 صفقة عالميًا في النصف الأول من 2026 مقارنة بـ2,501 صفقة في النصف الثاني من 2025، مع استمرار المستثمرين في تركيز رؤوس أموالهم على الصفقات الكبيرة التي تتمحور حول شركات التكنولوجيا المالية الناضجة ذات نماذج الأعمال المثبتة. وخلال النصف الأول من 2026، سُجلت 10 صفقات في التكنولوجيا المالية تتجاوز قيمة كل منها 1 مليار دولار، منها ثماني صفقات في الولايات المتحدة، تصدّرها الاستحواذ على وورلدباي (Worldpay) بقيمة 24.3 مليار دولار، وتوتال سيستم سيرفيسز (Total System Services) بقيمة 13.5 مليار دولار، وصفقة شراء كليرووتر أناليتكس (Clearwater Analytics) بقيمة 8.4 مليار دولار، وتحويل ون ستريم (OneStream) إلى شركة خاصة بقيمة 6.4 مليار دولار. كما شهدت أوروبا صفقتين كبيرتين: شراء بنك ساكسو (Saxo Bank) الدنماركي مقابل 1.2 مليار دولار، وجولة نمو من صناديق الملكية الخاصة لشركة كبلر القابضة (Kpler Holding) البلجيكية.

قادت منطقة الأمريكتين الطفرة في الاستثمار في التكنولوجيا المالية خلال النصف الأول من 2026، إذ استقطبت 86.9 مليار دولار، منها 80.8 مليار دولار في الولايات المتحدة وحدها. في المقابل، تراجعت الاستثمارات في التكنولوجيا المالية في كل من منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA) ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، إذ انخفضت في منطقة EMEA من 18 مليار دولار في النصف الثاني من 2025 إلى 11.3 مليار دولار في النصف الأول من 2026، وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ (ASPAC) من 7.1 مليار دولار إلى 4.6 مليار دولار. ومن المرجح أن يكون استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي، والصراع مع إيران، والمخاوف بشأن التضخم وأسعار الفائدة قد أسهمت في بيئة استثمارية أكثر حذرًا في المنطقتين.

وقال أنتون رودنكلاو (Anton Ruddenklau)، الرئيس العالمي لابتكار الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية في كي بي إم جي إنترناشونال (KPMG International):

«شكّل النصف الأول من 2026 نقطة تحول مهمة لسوق التكنولوجيا المالية العالمية. ولكن رغم استمرار تعافي الاستثمارات، كان الانتعاش بعيدًا كل البعد عن أن يكون واسع النطاق. فقد قادت الولايات المتحدة الاستثمارات في النصف الأول من 2026، مدفوعة بقوة استثمارات رأس المال الجريء وعمليات الاستحواذ الكبرى، في حين ظل المستثمرون في منطقتي EMEA وASPAC حذرين وسط حالة عدم اليقين الجيوسياسي والضغوط الاقتصادية الكلية المستمرة.»

2026 – أبرز النتائج

• نمت الاستثمارات العالمية في التكنولوجيا المالية بشكل كبير خلال الفترات الثلاث الماضية الممتدة كل منها ستة أشهر، إذ ارتفعت من 50.5 مليار دولار في النصف الأول من 2025 إلى 72.2 مليار دولار في النصف الثاني من 2025، ثم إلى 103.1 مليار دولار في النصف الأول من 2026.
• انخفض عدد الصفقات عالميًا من 2,501 صفقة في النصف الثاني من 2025 إلى 2,100 صفقة في النصف الأول من 2026؛ ولا يزال هذا المستوى دون المعدلات التاريخية، ما يعكس استمرار انتقائية المستثمرين رغم ارتفاع حجم رؤوس الأموال الموظفة.
• استقطبت منطقة الأمريكتين أكثر من 80 بالمئة من الاستثمارات العالمية في التكنولوجيا المالية في النصف الأول من 2026 (86.9 مليار دولار عبر 1,120 صفقة)، استحوذت الولايات المتحدة منها على 80.8 مليار دولار عبر 933 صفقة.
• بعد عام 2025 القوي الذي شهد استثمار 39.5 مليار دولار عبر 1,714 صفقة، سجلت منطقة EMEA استثمارات بقيمة 11.3 مليار دولار عبر 626 صفقة في النصف الأول من 2026، وهي في طريقها لتسجيل أدنى مستوى في عقد من حيث عدد الصفقات وقيمتها على حد سواء.
• ظلت الاستثمارات في التكنولوجيا المالية في منطقة ASPAC فاترة، إذ تراجعت من 7.1 مليار دولار عبر 426 صفقة خلال النصف الثاني من 2025 إلى 4.6 مليار دولار عبر 350 صفقة في النصف الأول من 2026.
• تعزز نشاط الاندماج والاستحواذ في التكنولوجيا المالية عالميًا، إذ ارتفعت قيمة الصفقات من 37.2 مليار دولار عبر 514 صفقة في النصف الثاني من 2025 إلى 67.9 مليار دولار عبر 394 صفقة في النصف الأول من 2026.
• ظلت استثمارات رأس المال الجريء قوية في قطاع التكنولوجيا المالية العالمي، بقيادة الولايات المتحدة التي شهدت استثمارات رأس مال جريء بقيمة 16.8 مليار دولار.
• على مستوى القطاعات، تصدّر قطاع المدفوعات المشهد، إذ استقطب 44.2 مليار دولار في النصف الأول من 2026، وهو ما يفوق بكثير إجمالي عام 2025 بأكمله، نتيجة عدة صفقات ضخمة.
• استقطبت شركات التكنولوجيا المالية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي 21.4 مليار دولار عبر رأس المال الجريء والملكية الخاصة وعمليات الاندماج والاستحواذ.

قطاع الأصول الرقمية يواصل جذب الاستثمارات عالميًا مع نضج منظوماته

ظل قطاع الأصول الرقمية أحد أقوى مجالات الاستثمار في التكنولوجيا المالية في النصف الأول من 2026، إذ استقطب 11.1 مليار دولار عبر 467 صفقة. ورغم أن ذلك جاء دون المستوى القياسي البالغ 21.9 مليار دولار عبر 1,335 صفقة خلال 2025، فقد ظلت الاستثمارات قوية، متجاوزة بالفعل الإجماليات السنوية المسجلة في كل من 2023 و2024. وواصلت الولايات المتحدة هيمنتها على القطاع، إذ استقطبت 5.9 مليار دولار، أي أكثر من نصف الاستثمارات العالمية في هذا المجال، رغم أنها استحوذت على أقل من نصف إجمالي الصفقات (187)، ما يبرز ارتفاع متوسط حجم الصفقات في الولايات المتحدة. وكان مجال الأصول الرقمية جذابًا بشكل خاص لمستثمري رأس المال الجريء المؤسسي (CVC) في النصف الأول من 2026، مدفوعًا إلى حد كبير بمشاركة الأذرع الاستثمارية لمنصات العملات المشفرة الكبرى وشركات البنية التحتية للعملات المشفرة، الساعية إلى توسيع منظومة الأصول الرقمية والبنية التحتية المرتبطة بها.

وتعكس القوة المستمرة لهذا القطاع تطوره من سوق مضاربية إلى حد كبير إلى مكوّن متزايد الرسوخ في المنظومة المالية العالمية. وقد أسهمت الأطر التنظيمية الأوضح، وتنامي المشاركة المؤسسية، وتزايد ثقة المؤسسات المالية التقليدية في هذا التحول. وخلال النصف الأول من 2026، واصلت العديد من البنوك وشركات الخدمات المالية تقييم فرص الأعمال المرتبطة بالأصول الرقمية، ودراسة انعكاساتها على نماذج أعمالها القائمة، والاستثمار في البنية التحتية اللازمة لدعم التبني المتزايد للأصول الرقمية.

صفقات ضخمة تدفع قطاع المدفوعات

قفز إجمالي الاستثمارات في قطاع المدفوعات إلى 44.2 مليار دولار في النصف الأول من 2026، متقدمًا بفارق كبير على 20.2 مليار دولار استُثمرت في هذا المجال خلال عام 2025 بأكمله. وجاء جزء كبير من هذه الزيادة مدفوعًا باستحواذ غلوبال بيمنتس (Global Payments) على وورلدباي مقابل 24.3 مليار دولار، وهي واحدة من أكبر صفقات التكنولوجيا المالية في السنوات الأخيرة. وبعيدًا عن هذه الصفقة البارزة، واصلت سوق المدفوعات إظهار ثقة قوية من المستثمرين عبر المناطق. وواصل المستثمرون تفضيل الشركات الكبيرة والمربحة والمرتكزة على البنية التحتية على الاستثمارات الأعلى مخاطرة في المراحل المبكرة، وهو ما يتجلى في استمرار ضعف عدد الصفقات. فقد شهد النصف الأول من 2026 ما لا يتجاوز 168 صفقة في المدفوعات، وهو أقل بكثير من الوتيرة اللازمة لمجاراة 577 صفقة سُجلت في 2025.

وشهد قطاع المدفوعات تركيزًا متزايدًا على الاندماج. فقد ركز المستحوذون الاستراتيجيون على امتلاك شركات المنصات القادرة على توسيع قدرات المنتجات، وتعزيز الانتشار الجغرافي، وتسريع النمو. كما ظل خلق القيمة هدفًا رئيسيًا للشركات الساعية إلى تحسين الكفاءة التشغيلية، والاستفادة من الحجم، وتهيئة نفسها للنمو على المدى الطويل.

الولايات المتحدة تستحوذ على أكثر من 75 بالمئة من الاستثمارات العالمية في التكنولوجيا المالية و92 بالمئة من الاستثمارات في الأمريكتين

ارتفعت الاستثمارات في التكنولوجيا المالية في منطقة الأمريكتين من 47.1 مليار دولار عبر 1,315 صفقة في النصف الثاني من 2025 إلى 86.9 مليار دولار عبر 1,120 صفقة في النصف الأول من 2026. واستحوذت الولايات المتحدة على 80.8 مليار دولار من هذه الاستثمارات عبر 933 صفقة، أي أكثر من 75 بالمئة من الاستثمارات العالمية في التكنولوجيا المالية و92 بالمئة من استثمارات التكنولوجيا المالية في الأمريكتين. وبينما شهدت الولايات المتحدة قوة ملحوظة، سجلت دول أخرى في الأمريكتين استثمارات أكثر تواضعًا؛ إذ استقطبت شركات التكنولوجيا المالية الكندية استثمارات بقيمة 1 مليار دولار في النصف الأول من 2026، وهو أقل بكثير من وتيرة العام الماضي، في حين تراجعت الاستثمارات في البرازيل بشكل حاد من 1.6 مليار دولار في النصف الثاني من 2025 إلى 508 ملايين دولار في النصف الأول من 2026.

وتضاعفت قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ في الأمريكتين بأكثر من مرتين، من 27.4 مليار دولار إلى 64.6 مليار دولار بين النصف الثاني من 2025 والنصف الأول من 2026. وحتى باستثناء أكبر صفقتي اندماج واستحواذ، اللتين بلغت قيمتهما معًا 37.7 مليار دولار، ظل نشاط الاندماج والاستحواذ قويًا مع مواصلة الشركات التخارج من أصولها غير الأساسية ومواصلة المستثمرين الاستراتيجيين البحث عن فرص النمو. وظل الذكاء الاصطناعي موضوعًا استثماريًا مهيمنًا في الأمريكتين، لا سيما في الولايات المتحدة وكندا، حيث يرى فيه كثير من المستثمرين فرصة لتعزيز الكفاءة التشغيلية وخلق القيمة في مجالات مثل مكافحة الاحتيال والمدفوعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي تضعف سوق التكنولوجيا المالية في منطقة EMEA

تراجعت الاستثمارات في التكنولوجيا المالية في منطقة EMEA إلى 11.3 مليار دولار عبر 626 صفقة في النصف الأول من 2026، أي أقل من 18.0 مليار دولار استُثمرت عبر 753 صفقة في النصف الثاني من 2025. غير أن الاستثمارات توزعت على نطاق واسع نسبيًا في أنحاء المنطقة، إذ استقطبت المملكة المتحدة 2.5 مليار دولار عبر 205 صفقات، وشهدت ألمانيا 1.6 مليار دولار عبر 36 صفقة، واستقطب الشرق الأوسط 1.4 مليار دولار عبر 50 صفقة، وشهدت منطقة دول الشمال الأوروبي 1.4 مليار دولار عبر 44 صفقة، واستقطبت فرنسا 1.2 مليار دولار عبر 45 صفقة.

وتأثرت معنويات المستثمرين في منطقة EMEA سلبًا بعدة عوامل من عدم اليقين، منها تصاعد التوترات الجيوسياسية، والسياسات الجمركية، وتجدد المخاوف بشأن التضخم وأسعار الفائدة الناجمة عن الصراع مع إيران. ورغم التباطؤ العام، واصل المستثمرون في منطقة EMEA إبداء اهتمامهم بشركات التكنولوجيا المالية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، ولا سيما تلك التي تطور حلولًا تتعلق بإدارة الهوية الرقمية والأمن السيبراني والتكنولوجيا التنظيمية. ولا تزال هذه الشركات صغيرة نسبيًا في منطقة EMEA مقارنة بنظيراتها في المناطق الأخرى، ما يجعل جولات التمويل أكثر تواضعًا.

تراجع حاد في الاستثمار في التكنولوجيا المالية في منطقة ASPAC خلال النصف الأول من 2026

تراجعت الاستثمارات في التكنولوجيا المالية في منطقة ASPAC من 7.1 مليار دولار عبر 426 صفقة في النصف الثاني من 2025 إلى 4.6 مليار دولار فقط عبر 350 صفقة في النصف الأول من 2026. وشكلت صفقات رأس المال الجريء الجزء الأكبر من الاستثمارات في النصف الأول من 2026 (3.4 مليار دولار)، إذ ظلت استثمارات الملكية الخاصة هادئة، وانخفضت قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ من 2.7 مليار دولار إلى 1.2 مليار دولار بين النصف الثاني من 2025 والنصف الأول من 2026. وعكس هذا التباطؤ ضعف النشاط الاستثماري في عدد من أكبر أسواق التكنولوجيا المالية في المنطقة، بما فيها الصين واليابان وسنغافورة. وإن كان من المهم الإشارة إلى أن جزءًا كبيرًا من نشاط التكنولوجيا المالية في الصين خلال السنوات الأخيرة جرى خارج إطار رأس المال الجريء والملكية الخاصة وعمليات الاندماج والاستحواذ التقليدية.

وشهدت الهند بداية قوية نسبيًا للعام، إذ استقطبت 2 مليار دولار من الاستثمارات في التكنولوجيا المالية في النصف الأول من 2026، متأخرة قليلًا فقط عن وتيرة 2025. كما كانت الاستثمارات في كوريا الجنوبية لافتة؛ إذ واصلت بروزها كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية، واستقطبت أعلى مستوى في أربع سنوات بلغ 899 مليون دولار في منتصف العام، وهي في طريقها لتسجيل أفضل عام لها على الإطلاق في الاستثمار في التكنولوجيا المالية. أما أستراليا، فقد شهدت استثمارات بقيمة 456 مليون دولار خلال النصف الأول من 2026.

التكنولوجيا المالية مهيأة لمواصلة النمو

ورغم أن حالة عدم اليقين الجيوسياسي والضغوط الاقتصادية الكلية وضعف بيئة التخارج لا تزال تمثل تحديات، تظل أساسيات القطاع قوية. ويشير تنامي التبني المؤسسي للأصول الرقمية والعملات المستقرة، واستمرار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والمدفوعات، وتحسن الوضوح التنظيمي، واستدامة نشاط الاندماج والاستحواذ الاستراتيجي، إلى استمرار الزخم خلال ما تبقى من العام.

وقال كريم حاجي (Karim Haji)، الرئيس العالمي للخدمات المالية في كي بي إم جي إنترناشونال:

«رغم أن جزءًا كبيرًا من استثمارات اليوم يتركز على أكبر الصفقات وأعلاها جودة، فإن سوق التكنولوجيا المالية الأوسع تكتسب زخمًا. فالذكاء الاصطناعي يفتح فرصًا جديدة، والشركات أصبحت أكثر نشاطًا، وصناديق الملكية الخاصة تتطلع إلى صفقات الاندماج. وحتى شركات التكنولوجيا المالية الأصغر تجذب الاهتمام حين تقدم شيئًا مميزًا حقًا. وتشير هذه الاتجاهات مجتمعة إلى آفاق إيجابية طويلة الأجل لقطاع التكنولوجيا المالية.»

المنهجية

تطبق بيتشبوك (PitchBook) منهجيتها الخاصة ومعايير التصنيف الخاصة بها عند تحديد المعاملات التي ينبغي إدراجها في مجموعات بياناتها. وتخضع البيانات لمراجعة مستمرة ويمكن تحديثها مع توفر معلومات إضافية. وخلال التحليل، تتحقق بيتشبوك من البيانات باستخدام المعلومات المتاحة للعموم وعمليات البحث الخاصة بها على حد سواء. ويجب أن تستوفي المعاملات المدرجة في مجموعة البيانات معايير منهجية بيتشبوك وقت تسجيلها. وعند ظهور تساؤلات أو اعتراضات، يمكن لبيتشبوك إجراء مراجعة إضافية، تشمل التواصل مع الشركة المعنية والتشاور مع فرق عمليات البيانات والبحث الداخلية قبل تحديد ما إذا كانت التعديلات مطلوبة. وفي هذه الحالة، قد تختلف المجاميع أو الأعداد نصف السنوية بسبب تغير تواريخ بعض المعاملات أو إعادة فتح جولات تمويل أو تأخر عمليات اندماج أو إلغائها، ما قد يؤدي إلى تغييرات بين مجموعات البيانات المنشورة.

نبذة عن كي بي إم جي إنترناشونال

كي بي إم جي منظمة عالمية تضم شركات خدمات مهنية مستقلة تقدم خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات. وكي بي إم جي هي العلامة التجارية التي تعمل تحتها الشركات الأعضاء في كي بي إم جي إنترناشونال ليمتد (KPMG International Limited) («كي بي إم جي إنترناشونال») وتقدم من خلالها خدماتها المهنية. ويُستخدم اسم «كي بي إم جي» للإشارة إلى الشركات الأعضاء الفردية داخل منظمة كي بي إم جي أو إلى شركة عضو واحدة أو أكثر مجتمعة.

تعمل شركات كي بي إم جي في 138 دولة وإقليمًا، ويعمل في الشركات الأعضاء حول العالم أكثر من 276,000 شريك وموظف. وكل شركة من شركات كي بي إم جي كيان قانوني مستقل ومنفصل وتصف نفسها على هذا النحو. وكل شركة عضو في كي بي إم جي مسؤولة عن التزاماتها ومسؤولياتها الخاصة.

كي بي إم جي إنترناشونال ليمتد شركة إنجليزية خاصة محدودة بالضمان. ولا تقدم كي بي إم جي إنترناشونال ليمتد والكيانات التابعة لها خدمات للعملاء. لمزيد من التفاصيل حول هيكلنا، يرجى زيارة kpmg.com/governance