ما الذي حدث
أيّد ناخبون في أكثر من 30 منطقة موزعة على تسع ولايات أمريكية فرض وقف مؤقت وحظر تام وقيود أخرى على مراكز البيانات في انتخابات يوم الثلاثاء، بحسب ما نقلته Semafor. واستهدف بعض هذه الإجراءات مشاريع بعينها قيد التنفيذ بالفعل، وجاءت النتائج بمثابة رفض واسع لهذه المنشآت في معظم الأماكن التي طُرحت فيها على صناديق الاقتراع.
في إدجووتر بولاية فلوريدا، وافقت أغلبية كبيرة على إدراج حظر لمراكز البيانات في ميثاق المدينة. أما الناخبون في بيري بولاية أوهايو فأقروا إجراءً يفرض شروطًا مالية وتشغيلية على مشغّلي المراكز فائقة الحجم (hyperscale) الذين يسعون للحصول على حوافز ضريبية. ويبيّن التصويتان تنوع الأدوات المطروحة على الناخبين، من نصوص دائمة في المواثيق المحلية إلى شروط مرتبطة بالحوافز العامة.
وحضرت مراكز البيانات كذلك في سباقات المرشحين. فبحسب أحد التحليلات، بثّ ديمقراطيون في أكثر من 130 سباقًا اتحاديًا وسباقًا على مناصب حكام الولايات إعلانات تنتقد شركات التقنية أو مراكز البيانات خلال هذه الدورة الانتخابية. ودفع هذا الضغط بعض المرشحين الجمهوريين إلى التعهد بقواعد أكثر صرامة، من بينهم غريغ أبوت، حاكم تكساس، الذي كان قد تبنّى الذكاء الاصطناعي بحماس قبل أشهر قليلة فقط. ومع ذلك، هُزم في الانتخابات.
السياق
كان المستثمرون قد بدأوا يتوجسون من حجم الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي قبل هذا التصويت. وبدأت المصارف ومديرو الأصول الذين يدعمون هذا التوسع ينظرون إلى الاعتراض المحلي بوصفه مخاطر ائتمانية، وتتحرك الشركات العملاقة (hyperscalers) بسرعة لتوظيف مسؤولي ارتباط مع المجتمعات المحلية. كما حاولت بعض شركات التقنية تسمية هذه المنشآت «حرم حوسبة» بدلًا من مراكز بيانات، وهي محاولة لقيت نجاحًا متفاوتًا، وفق تقرير أشلي غولد.
الموجز
أسبوع التقنية في رسالة واحدة.
التقارير التي تستحق وقتك، كل أسبوع. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت.