كشف استطلاع حديث أجرته جمعية المدفوعات (The Payments Association)، الرابطة التجارية لقطاع المدفوعات، أن 76% من المشاركين الذين واجهوا احتيالًا قائمًا على الذكاء الاصطناعي يقولون إنه يتزايد بوتيرة أسرع من قدرة مؤسساتهم على الاستجابة. ويمثل ذلك أكبر فجوة متصوَّرة في الاستجابة بين جميع مخاطر الجرائم المالية التي تناولها البحث.
ويستند تقرير UK Financial Crime Pulse 2026 إلى استطلاع حديث أجرته أوبينيوم (Opinium) شمل 100 من كبار صناع القرار في قطاع الخدمات المالية البريطاني في مجالات الجرائم المالية والاحتيال والمخاطر والامتثال والوظائف ذات الصلة. ويخلص التقرير إلى أنه على الرغم من أن احتيال الدفع المصرَّح به (APP)، الذي يُخدع فيه شخص ما لإرسال أموال طوعًا إلى مجرم، ليس الشكل الأكثر شيوعًا للجرائم المالية، فإن المشاركين يصنفونه بوصفه التحدي الأشد خطورة الذي يواجه إدارات مكافحة الجرائم المالية لديهم. وفي المقابل، يُعد الاحتيال الداخلي الخطر الأوسع انتشارًا، إذ أفاد به 78% من المشاركين، رغم أن 35% فقط يصفونه بأنه تحدٍّ كبير.
ورغم السرعة التي يتطور بها الاحتيال القائم على الذكاء الاصطناعي، يقول نصف المشاركين فقط إن منع الاحتيال بالذكاء الاصطناعي من بين أولويات الاستثمار لدى مؤسساتهم خلال الأشهر الـ12 المقبلة.
إضافة إلى ذلك، يرى 41% أن حوكمة الذكاء الاصطناعي هي مجال الجرائم المالية الذي يفتقر أكثر من غيره إلى إرشادات تنفيذ عملية على مستوى القطاع، متقدمةً على الامتثال في مجال العملات المشفرة بنسبة 37%. وتشير هذه النتائج مجتمعةً إلى أن المؤسسات تكافح لمواكبة تحديات الحوكمة والتنفيذ التي تفرضها الجرائم المالية القائمة على الذكاء الاصطناعي.
ورغم أن الجرائم المالية تطال القطاع بأكمله، فإن الضغوط تختلف باختلاف نوع المؤسسة. فالبنوك أكثر ميلًا إلى اعتبار نقاط الضعف في الهوية الرقمية وإجراءات اعرف عميلك (KYC) أخطر المخاطر التي واجهتها، إذ اختار 63% منها هذه المسألة. أما شركات التكنولوجيا المالية، فهي أكثر ميلًا إلى اعتبار منع الاحتيال المصدر الرئيسي لعدم اليقين التشغيلي لديها.
وستُناقش النتائج خلال مؤتمر Financial Crime 360 الذي تنظمه جمعية المدفوعات في 2 نوفمبر 2026، حيث سيبحث قادة القطاع والجهات التنظيمية ومزودو التكنولوجيا التحديات التي سلط عليها التقرير الضوء.
وقالت إيما بانيماندهوب (Emma Banymandhub)، الرئيسة التنفيذية لجمعية المدفوعات: «يتطلب كل نوع من أنواع الاحتيال استجابة مصممة خصيصًا له، وهذا يعتمد على تبادل فعال للبيانات والمعلومات الاستخباراتية على مستوى القطاع. وفي حين يصنف 73% القيود المفروضة على تبادل البيانات بأنها تحدٍّ كبير أو متوسط، فإن ثمانية فقط من بين 37 مشاركًا وصفوها بأنها تحدٍّ كبير يستثمرون في البنية التحتية اللازمة لمعالجتها. وهذه الفجوة يجب أن تقلق القطاع بأكمله.
«تُظهر نتائجنا مدى سرعة تطور الاحتيال القائم على الذكاء الاصطناعي، في حين أصبح التعرض للجرائم المالية شبه شامل في أنحاء القطاع. ومع ازدياد تطور المحتالين، يتعين على المؤسسات أن تعمل معًا لتعزيز الوقاية وتحسين تبادل المعلومات والاستجابة بسرعة أكبر للتهديدات الناشئة».
الموجز
أسبوع التقنية في رسالة واحدة.
التقارير التي تستحق وقتك، كل أسبوع. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت.