ما الذي حدث
ذكر موقع BetaKit أن منظمة Financial Data Exchange (FDX)، وهي منظمة غير ربحية مقرها الولايات المتحدة، ستُسمّى هيئة المعايير التقنية لنظام الخدمات المصرفية المفتوحة في كندا، وأن وزارة المالية تخطط للإعلان عن ذلك يوم الجمعة. وسيحكم هذا المعيار الطريقة التي تتبادل بها المؤسسات المالية وشركات التقنية المالية بيانات الكنديين المالية بصورة آمنة عندما يطلب العملاء ذلك.
ولمعالجة مسألة السيادة، أنشأت FDX مجلساً كندياً (Canada Council) يمكنه اتخاذ القرارات بصورة مستقلة عن مجلس إدارة FDX، ولن يحصل على عضوية التصويت سوى المقيمين والشركات الكندية، وفقاً لوثائق اطلع عليها الموقع. وقال الرئيس التنفيذي لـ FDX، كيفن فيلتس، في مقابلة إن المجلس نشأ من مجموعة العمل الكندية التابعة لـ FDX (FDX Canada Working Group). وأضاف أن أعضاءه سيكونون من أعضاء FDX الذين لهم حضور في كندا، وقد يشمل ذلك مؤسسات أجنبية لديها عمليات كبيرة في البلاد.
وتسمّي أوتاوا كذلك مكتب أمين المظالم للخدمات المصرفية والاستثمارات (OBSI) جهةً خارجيةً مخصصة للنظر في شكاوى المستهلكين المتعلقة بالخدمات المصرفية المفتوحة. ويؤدي OBSI هذا الدور للبنوك منذ عام 2023. ولا تنقل FDX بيانات المستهلكين ولا تخزّنها بنفسها، لكن تسميتها الجديدة تعني أنها ستحدد كيفية تعامل المؤسسات الكندية مع هذه المشاركة.
السياق
وُعد بالخدمات المصرفية المفتوحة لأول مرة في عام 2018 في ظل الحكومة الليبرالية السابقة، ومنذ ذلك الحين تأخر الإطلاق مراراً. وتضمّنت ميزانية العام الماضي التشريع الممكِّن لذلك. وتحدد مسودة القواعد التي صدرت هذا الصيف البيانات التي يجب على البنوك مشاركتها، مثل أرقام الحسابات والرسوم والأرصدة السابقة والمعاملات. وأفاد موقع The Logic في الشهر الماضي بأن مخاوف السيادة أبطأت اختيار هيئة المعايير.
الموجز
أسبوع التقنية في رسالة واحدة.
التقارير التي تستحق وقتك، كل أسبوع. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت.
